هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82417788 (5820661) | تاریخ خبر: 18/11/1395 | ساعت: 9:42|
نسخه چاپی |ارسال به دوستان

استقلال قضایی؛ درس بزرگ پرونده رئیس‌جمهور آمریکا!

تهران- ایرنا- قاضی فدرال آمریکا، طی حکمی فوری، دستور دونالد ترامپ- رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا- مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران از 7 کشور اسلامی را لغو کرد! ماجرایی که با شکایت دادستان ایالت واشنگتن آغاز شده بود، درنهایت به زیان دولت ترامپ و فرمان اجرایی وی برای ممنوعیت سفر مهاجران به آمریکا پایان یافت.

در ادامه این یادداشت که در روزنامه مردم سالاری به قلم حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شد، می خوانیم: «امروز قانون اساسی پیروز شد: هیچ ‌کس ورای قانون نیست».

درپی صدور این حکم، بلافاصله اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا اعلام نمود: کسانی که تحت تأثیر فرمان مهاجرت دونالد ترامپ قرار گرفته و امکان سفر به آمریکا را نداشتند، می‌توانند وارد این کشور شوند. در سایر ایالت‌های آمریکا نیز، «وکلا و انجمن‌های دفاع از حقوق شهروندی»، اقدام به طرح دعوا علیه دستور ترامپ نموده‌اند.

اهمیت این حکم، در مقیاس اختیارات ریاست‌جمهور براساس قانون اساسی آمریکا، بیشتر نمایانگر می‌شود: رئیس‌جمهور در آمریکا عالی‌ترین مقام سیاسی به شمار رفته، فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد. همچنین، مأمور تشکیل کابینه، مسئول اعلام جنگ و مسئول اجرای قوانین در کشور نیز می‌باشد. نویسندگان قانون اساسی آمریکا بر این تلاش بودند تا آمریکا را به کشوری مبدل کنند که قدرت واقعی در دست ایالت‌ها و نمایندگان ملت باشد و رئیس‌جمهور یا به عبارتی دولت فدرال فقط به سیاست خارجی و هماهنگی میان ایالات بپردازد، ولی هم‌اکنون دایره اختیارات رئیس‌جمهور به قدری بالا رفته است که عملا دیگر ارکان سیستم سیاسی- اجرایی آمریکا به نوعی تحت‌الشعاع قدرت رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند. به‌ عنوان مثال، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که حتی مصوبات کنگره را وتو کند!

قضات دیوان عالی آمریکا که مهم‌ترین نهاد قضایی این کشور محسوب می‌شوند، همگی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب کنگره منصوب می‌شوند و به محض رسیدن به این جایگاه، مادام‌العمر به ایفای نقش قضاوت خواهند پرداخت. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به‌طور قانونی این اختیار را دارد که از کنگره درخواست تصویب قانون نماید. این همه، فقط بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا را تشکیل می‌دهد.

با این حال، نظارت و کنترل بر عملکرد رئیس‌جمهور توسط دو نهاد صورت می‌گیرد: یکی، مجالس دوگانه مقننه آمریکا، که این اختیار را دارند که رئیس‌جمهور را استیضاح و حتی برکنار کنند و در مواردی همچون رأی اعتماد به کابینه، تصویب بودجه سالانه و... او را وادار به تمکین کنند و نهاد دیگر، دیوان عالی فدرال آمریکا می‌باشد که قادر است علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم نماید. اما اکثر افکار عمومی آمریکا بر این عقیده‌اند که قدرت رئیس‌جمهور آمریکا به‌ مراتب بیشتر از دیگر قوای مقننه و قضائیه ایالات متحده است.

با این وصف، «استقلال قضایی قضات» و «سوگند وکلا در دفاع از حقانیت»، جایگاه خویش را بهتر نمایان می‌سازد. اهمیت قضات و لزوم استقلال آنها ریشه‌ای طولانی‌تر از پیدایش قوه قضائیه دارد. استقلال قضایی را شرط حاکمیت قانون و از پایه‌های اصل تفکیک قوا دانسته‌اند. استقلال قضایی شامل استقلال قضات از افراد و نهادهای موجود، استقلال دستگاه قضایی از دو قوه دیگر و استقلال رویه آن است.

یکی از وجوه استقلال، استقلال از قدرت سیاسی است و با این شاخص سنجیده می‌شود که قضات تا چه حد تابع فرمان سیاسی حاکمان هستند. بی‌شک، در کشوری که قضات، فرامین حاکمان را بر هر چیز مقدم بدارند، نمی‌توان از استقلال قضایی سخن گفت، زیرا یکی از نخستین اهداف استقلال قضایی خارج کردن امر قضا از سیطره فرمانروایان است. استقلال اداری، روش عزل و نصب، میزان حقوق و مزایا و روش تضمین استقلال قضات، ازجمله موارد تأثیرگذار بر استقلال قضایی قضات به شمار می‌روند. وکلای مدافع یک کشور نیز نقش نگهبانان حقوق شهروندی و ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان و بزه‌دیدگان‌اند و براساس سوگندی که یاد نموده‌اند، براساس وجدان و شرف خویش قادر به سکوت در مقابل ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی نخواهند بود.

الزام دولت‌ ها و حاکمیت بر استقرار نظم و رعایت حقوق شهروندی در گرو کارکرد درست وکلاست و استقلال وکلا، رکن اساسی انجام این کارکرد خطیر است. در پرونده دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا)، دنیا شاهد آن بود که قضات آمریکا به دور از فشارهای سیاسی چگونه توانسته‌اند در مقابل دستورات بالاترین مقام سیاسی قدرتمندترین کشور جهان، حکم بر توقف آن دستورات را صادر نمایند و در بسیاری از ایالت‌های آمریکا نیز، وکلای مدافع و گروه‌های دفاع از حقوق شهروندی، بدون دغدغه و نگرانی از آینده خویش، علیه رئیس‌جمهور آمریکا طرح دعوا نموده‌اند.

پیروزی قانون اساسی یک کشور، تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و مشروعیت حاکمیت در آن کشور است و زمانی این پیروزی امکان‌پذیر است که قدرتی مافوق قانون اساسی نتواند بر همه ارکان سیاسی و اجتماعی حکمروایی کند. این جمله معروف دادستان سیاتل پس از صدور حکم قاضی فدرال است که: «امروز قانون اساسی آمریکا پیروز شد.

هیچ‌ کس ورای قانون نیست، حتی رئیس‌ جمهور». و این درس بزرگی است به تمام ملت‌ها که پیروزی قانون اساسی امکان ‌پذیر نیست، مگر در سایه استقلال قضایی قضات و وکلا.

*منبع: روزنامه مردم سالاری، 1395.11.18
**گروه اطلاع رسانی**9117**9131 **انتشاردهنده: شهربانو جمعه

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال