هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82425862 (5831542) | تاریخ خبر: 23/11/1395 | ساعت: 11:53|
نسخه چاپی |ارسال به دوستان

نگرانی نسبت به افزایش نرخ تورم

تهران - ایرنا- پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: هرچند از بعد نظری انتشار اسناد خزانه بدون افزایش در حجم پول می تواند به عنوان یک امکان مناسب برای تامین منابع مالی مخارج دولت و به عنوان یک سیاست مالی محض تلقی شود ولی هنگامی که تسویه این اسناد از طریق بانک مرکزی انجام می شود، با اجرای همزمان سیاست مالی و پولی انبساطی نگرانیهایی را بدنبال خواهد داشت.

در ادامه این یادداشت به قلم جعفر قادری می خوانیم: برای کاهش بار ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مجلس دور دهم شورای اسلامی در قانون حمایت از تولید رقابت پذیر، به دولت اجازه انتشار اسناد خزانه را داد. منطق واگذاری اسناد خزانه به طلبکاران دولت این بود که این اسناد ضمن اینکه مشکلات طلبکاران از دولت را بصورت موقتی حل میکند، برای دولت هم این امکان فراهم میشود تا بتواند در این شرایط رکودی که همه پیمانکاران به کمترین سود رضایت میدهند، از ظرفیت انها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام خود استفاده کند. استدلال مجلس این بود که با اتمام این طرحها، دولت برای سالهای اینده که زمان سررسید این اسناد است، میتواند از محل فروش بخشی از این طرحها اصل و فرع این اسناد خزانه را پرداخت نماید.

برخلاف انتظار انچه در سال گذشته و در جریان اصلاح قانون بودجه اتفاق افتاد، صدور همزمان دو مجوز انتشار اسناد خزانه برای شروع طرحهای جدید و یا اتمام طرحهای نیمه تمام غیر انتفاعی و کسب درامد برای دولت از محل تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بود.

اگرچه در گذشته در هرسال به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت برای شروع و یا اتمام طرحهای انتفاعی داده می شد ولی اجازه صدور انتشار اسناد خزانه برای تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی و حتی پوشش هزینه های جاری بدعت خطرناکی بود که در دولت جدید و بدست مجلس دهم رقم خورد. زمانی خطر این بدعت بیشتر درک می شود که واقعیت دور باطل ناشی از انتشار اسناد خزانه و درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بدرستی بیان شود. اگر دولت این اسناد را منتشر و تسویه انها را به بانکهای تجاری واگذار نماید و در ادامه نیز این تعهدات از بانکهای تجاری به بانک مرکزی به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی منتقل شود، با افزایش پایه پولی شاهد تورم خواهیم بود. با تسویه این بدهیهای دولت به بانک مرکزی از طریق درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی دور باطلی شکل می گیرد که کشور را مشکل دار می کند.
اگر در مجلس نهم برای دو بار درخواست دولت دهم و دو بار درخواست دولت یازدهم رد شد و قانونی شدن درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی برای دولت پذیرفته نشد، برای ان استدلال محکمی وجود داشت. استدلال ما در مجلس این بود که اگر این روزنه باز شود به هیچ وجه قابل کنترل نیست و از این پس دولت بجای کنترل تورم، خود به تورم دامن می زند تا از طریق مالیات تورمی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود، منبع ایجاد کند. اعتقاد ما براین بود که مالیات تورمی، بدترین شکل تامین مالی است و بار مالی این نوع مالیات بیش از همه بر دوش قشرهای فقیر و دارندگان درامدهای ثابت سنگینی می کند.

انچه در مجلس دهم به راحتی تصویب کردند، قطعا در اینده برای کشور ایجاد مشکل میکند. عملکرد این مصوبه هم کاملا روشن است. براساس اطلاعات منتشره، در سالجاری دولت برای پوشش هزینه های جاری و عمرانی خود تابحال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش رسانده که این حجم اسناد خزانه در کنار اسناد خزانه ای که برای تسویه مطالبات پیمانکاران منتشر شده باعث میشود تا بازار پول و بازار سرمایه از حالت تعادل خارج شده و فشار زیادی به سود سپرده ها و تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی وارد کند.

در این چند ماهه افزایش تقاضا برای نقدشدن اسناد خزانه باعث شد تا نرخ تنزیل این اسناد به بیش از 26 درصد افزایش و عملا مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام بانکها به اعطای سود 15 درصد به سپرده ها و دریافت سود 18 درصد از تسهیلات به سخره گرفته شود. ادعای بانکها این است که وقتی خود دولت برای فروش اسناد خزانه سود 22 درصد پرداخت میکند و نرخ تنزیل اسناد خزانه که برای پوشش بدهی های دولت واگذارشده 26 درصد است کدام سرمایه گذار عاقلی حاضر است منابع خود را در بانکها با نرخ 15 درصد سپرده گذاری و کدام بانکی حاضراست تسهیلات را با نرخ 18 درصد پرداخت نماید؟

ممکن است است عقب نشینی شورای پول و اعتبار از نرخ اعلامی سود سپرده ها و تسهیلات اعطائی به اعتبار این شورا خدشه وارد کند ولی این عقب نشینی بهتر از وضع موجود است. در این وضعیت بانک مرکزی چشم خود را بر روی تخلفات بانکها که از سر اضطرار انجام میشود بسته است. تداوم این وضع باعث شده تا بدهکاران عمده سیستم بانکی به بهانه های مختلف از پرداخت بدهیهای خود طفره رفته و بانکها نیز از ترس معوق شدن بدهیهای خود و در نتیجه کاهش سوداوری و یا کشیده شدن تخلفات انها به بانک مرکزی ناچار به تمدید بدهیهای بدهکاران شوند. با این روند بانکها تمایلی به وام دادن ندارند و با انتقال منابع به خرید اسناد خزانه عملا از پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی خبری نخواهد بود.
عدم اقدام برای حل مشکل، ضمن اینکه فساد ناشی از تخلفات بدهکاران و سیستم بانکی را افزایش میدهد، هزینه های تامین مالی تولید را افزایش داده و با ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، مهمترین دست اورد اقتصادی دولت یازدهم را که کاهش تورم است را بر باد فنا خواهد داد.
*منبع: پایگاه خبری الف/23بهمن 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال