هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82431033 (5838783) | تاریخ خبر: 27/11/1395 | ساعت: 10:7|
نسخه چاپی |ارسال به دوستان

اقدام تقنینی برای تامین امنیت مراسم رسمی

تهران- ایرنا- روزنامه مردم سالاری در گزارشی درباره ارایه طرحی دو فوریتی در بهارستان برای مجازات برهم زنندگان سخنرانی ها نوشت: ماجرای برهم زدن سخنرانی‌های مقامات و مسئولان کشور از سوی عده‌ای با رفتارهای غیرفرهنگی و غیراخلاقی، به داستانی تکراری تبدیل شده است و تا اندازه‌ای ناخوشایند و نامطلوب است که همه دلسوزان کشور را بر آن داشته تا در نقد چنین رفتارهایی اظهارنظر کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: در جدیترین اقدام‌ها، جلوی سخنرانی حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی در یزد را گرفتند که به پرتاب تسبیح و سنگ منجر شد. جدیدا هم سخنرانی حجت الاسلام مازنی و شکوری راد دبیرکل حزب اراده ملت لغو شده است. هر بار که مسئولی درباره این حملات اظهارنظر می‌کرد صرفا به این جمله بسنده می‌کرد که «با برهم زنندگان مراسم قانونی و رسمی‌برخورد قانونی می‌شود.» و کمتر کسی می‌گفت این برخورد قانونی چه برخوردی خواهد بود.

اما روز گذشته در مجلس شورای اسلامی‌طرحی دوفوریتی برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی‌تقدیم هیات رییسه شد. طرحی که درباره تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی و مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم نوشته شده است. اگر این طرح تصویب شود، یعنی قانونی مشخص برای برخورد با این افراد داریم. افرادی که بعضا؛ نام «خودسر» را بر آنها نهاده‌اند.

نزدیک‌های انتخابات مجلس دهم یعنی آبان و آذر که اوج سخنرانی‌ها بود، جلوی سخنرانی بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب گرفته شد. جلسه سخنرانی آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی‌در دانشگاه آزاد یاسوج بر هم زده شد. سخنرانی مصطفی کواکبیان نیزبه دنبال تجمع و هشدار عده‌ای از معترضان در شهر اندیمشک لغو شد؛ همچنین معترضان لباس شخصی، سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات را نیز در قرچک ورامین بر هم زدند. همه اینها باعث شد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه‌قضاییه بخواهد که به طور قاطع به «جرایم اخلالگران نشست‌های سیاسی» رسیدگی کند.

**رهبر‌ انقلاب در این باره چه فرمودند؟
آیت‌الله خامنه‌ای اسفند ماه سال 91 در دیدار با مردم آذربایجان درباره نهالفتش با برهم زنندگان سخنرانی‌ها فرمودند: این حرفی که من امروز زدم و از بعضی از مسئولان و سران کشور گله‌گذاری کردم، موجب نشود که حالا یک عده‌ای راه بیفتند، بنا کنند علیه این و آن شعار دادن؛ نه، بنده با این کار هم مخالفم. اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کارها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کارهائی که در قم اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. آن کارهائی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. بارها به مسئولین و کسانی که می‌توانند جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانی که این کارها را می‌کنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهی و مؤمنند، خب نکنند.

ایشان ادامه داده‌اند: می‌بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است، این کارها به نفع نیست. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند؛ این شعاردادن‌ها کاری از پیش نمی‌برد. این خشمها را، این احساسات را برای جای لازم نگه دارید. در دوران دفاع مقدس اگر بسیجی‌ها می‌خواستند همین طور بروند یک جائی، طبق میل خودشان حمله کنند، که خب پدر کشور در می‌آمد. نظمی‌لازم است، انضباطی لازم است، مراعاتی لازم است. اگر چنانچه به این حرفها اعتنائی ندارند، آنها که خب حسابشان جداست؛ اما آن کسانی که به این حرفها اعتنا دارند و مقیدند که برخلاف موازین شرع حرکت نکنند، باید مراقبت کنند، از این کارها نکنند.

**تامین امنیت سخنرانی‌ها با نیروی انتظامی ‌است
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور چند روز پیش در پی لغو سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی و شکوری راد دبیرکل حزب اراده ملت گفت: موضوع جلوگیری از لغو سخنرانی‌ها در شورای معاونین وزارت کشور به بحث گذاشته شد. وزارت کشور مکلف است از حقوق آزادی بیان افراد دفاع کند مشروط به اینکه این سخنرانی‌ها جنبه فعالیت سیاسی داشته باشد و اقدام انتخاباتی محسوب نشود. در این صورت با گروه‌ها و افرادی که به شکل غیرقانونی دست به لغو سخنرانی‌ها زده اند برخورد خواهد شد.
نزدیک‌های انتخابات هفتم اسفند سال گذشته نیز، محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره تامین امنیت محافل و مراسم سخنرانی چهره‌ها گفته بود: تامین انتظامات مراسمی‌که مجوز قانونی دارد با نیرو‌های انتظامی‌است و اگر کسی بخواهد در یک مراسم قانونی ایجاد بی‌نظمی‌کند یا خللی را در برگزاری آن وارد کند، مطابق قوانین نیروهای انتظامی، محاکم قضایی و دادسراها به عنوان مدعی‌العموم با این افراد که نظم جامعه را به هم زنند برخورد خواهد شد.

**طرحی دوفوریتی برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی
همه این اتفاقات و صحبتها باعث نشده است که جلوی این تخلفات گرفته شود و حتی این اتفاقات، متوقف شود. برای همین به نظر می‌رسد ورود یک نهاد نظارتی و حتی تقنینی به ماجرا، به تاثیر بیشتر، کمک کند. برای همین روز گذشته طرحی دو فوریتی با عنوان تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی‌شد. این طرح که به امضای 34 نماینده مجلس رسیده است با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.
در ماده واحده این طرح آمده است:

1- هر کسی با هر اقدامی‌اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی‌یا مراسمی‌که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

نیروی انتظامی‌موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
2- مسئولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی‌که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام کند.

*منبع: روزنامه مردم سالاری، 1395.11.27
** گروه اطلاع رسانی**9368**2002** انتشاردهنده:فاطمه قناد قرصی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال