هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82494305 (5925518) | تاریخ خبر: 27/01/1396 | ساعت: 9:31|
نسخه چاپی |ارسال به دوستان

نظام حکومتی ترکیه پوست‌اندازی می‌کند؟

تهران - ایرنا- پایگاه خبری امید ملی ایرانیان در یادداشتی نوشت: رقابت سختی میان مخالفان و موافقان اصلاحات قانون اساسی وجود دارد و کسی نمی‌داند چه خواهد شد. نظرسنجی‌ها حاکی است شکاف عمیقی میان رای‌دهندگان وجود دارد.

این نوشتار در ادامه می افزاید: سال 2017 می‌تواند سالی به اهمیت 1923 در تاریخ ترکیه باشد. در 1923 ترکیه از خاکستر عثمانی برخاست و در 2017 اگر مردم به اصلاح قانون اساسی رای بدهند ترکیه آتاتورک پوست‌اندازی می‌کند و از نظام پارلمانی به نظام ریاستی رنگ عوض می‌کند؛ یعنی همان رویایی که رجب طیب اردوغان و شماری دیگر از اسلاف او در سر می‌پرورانده‌اند.
مخالفان و موافقان تغییر نظام حکومتی ترکیه روز یکشنبه 16 آوریل نتیجه نهایی روزآزمایی چند ماهه خود را خواهند دید. اما استدلال طرفین درباره رفراندوم چیست و اصلا قرار است مردم درباره چه چیزی اظهار نظر کنند؟ و این سوال‌ها و مسائلی دیگر از این دست، جزو موضوعاتی است که روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی به آنها پاسخ داده است.
***
قضیه از چه قرار است؟
مردم ترکیه روز یکشنبه 16 آرویل به پای صندوق‌های رای می‌روند تا با رای دادن به اصلاحات قانون اساسی نظام پارلمانی را به ریاستی تغییر دهند. بسته اصلاحات که شامل 18 مورد است نتوانست حمایت دوسوم نمایندگان پارلمان را کسب کند و از این رو به رای‌گیری عمومی گذاشته شده است. البته در رای‌گیری روز 16 ژانویه اکثریت ساده نمایندگان و همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه این اصلاحات را تایید کردند.نظام حکومتی ترکیه پوست‌اندازی می‌کند؟
رفراندوم 16 آوریل در صورتی که مردم به آن رای مثبت بدهند مهمترین تغییر سیاسی را پس از اعلام نظام جمهوری در سال 1923 در ترکیه به وجود می‌آورد. عزم اردوغان برای جلب نظر مردم سبب شد تا وی به منظور کسب آرای مهاجران اهل ترکیه وزرایش را به اروپا بفرستد.
بر اساس نظام جدید (ریاستی) اردوغان می‌تواند دو دوره متوالی دیگر در سال‌های 2019 و 2024 کاندیدای ریاست جمهوری شود و تا سال 2029 در قدرت بماند. به همین دلیل او لقب قدرتمندترین رئیس جمهور در ترکیه را کسب می‌کند. علاوه براین، اردوغان می‌تواند دوباره به رهبری حزب عدالت و توسعه که اکثریت پارلمانی را دارد بازگردد.
پست ریاست جمهوری ترکیه اساسا تشریفاتی است اما تا حدودی در سیاستگذاری‌ها نفوذ دارد. اردوغان به دلیل قدرت شخصیتی بالا و برخورداری از وفاداری بخش زیادی از هواداران و نمایندگان حزب عدالت و توسعه توانسته سمت ریاست جمهوری را قدرتمند کند. اگر رفراندوم به نتیجه دلخواه وی منتهی شود او می‌تواند قدرت بسیار بیشتری به دست آورد.

رای‌دهندگان دقیقا درباره چه رای خواهند داد؟
هجده مورد اصلاحات پیشنهادی عمدتا به قدرت قوه مجریه و مقننه مربوط می‌شود. موارد اصلی عبارتست از:
- حذف پست نخست وزیری. رئیس جمهوری کابینه را منصوب می‌کند و تعدادی معاون خواهد داشت. پارلمان دیگر نظارتی بر وزرا نخواهد داشت زیرا امکان دادن رای اعتماد به وزرا از پارلمان سلب خواهد شد.
- از این پس نیازی نیست رئیس جمهور بی‌طرف باشد و می‌تواند وابستگی خود به حزب سیاسی‌اش را حفظ کند. طبق قوانین فعلی، رئیس جمهوری باید روابطش را با حزبش قطع کند.
- تعداد کرسی‌های پارلمانی از 550 به 600 افزایش پیدا می‌کند و حداقل سن برای ورود به پارلمان به 18 سال کاهش می‌یابد.
- امکان استیضاح رئیس جمهور در پارلمان فراهم می‌شود. در حال حاضر تنها قوه قضائیه و فقط به جرم خیانت قدرت پیگرد رئیس جمهور را دارد.
-دادگاه‌های نظامی منحل می‌شوند.
-رئیس جمهور می‌تواند چهار نفر از 13 قاضی بالاترین هیات قضایی کشور را منصوب کند.

در ترکیه وضعیت فوق‌العاده برقرار است؟
نظام حکومتی ترکیه پوست‌اندازی می‌کند؟بله، و فضایی که در آن رفراندوم برگزار می‌شود مخصوصا برای منتقدان آن چالش‌برانگیز است. وضعیت اضطراری تابستان سال گذشته و بعد از کودتای ناکام علیه دولت به اجرا درآمد. در آن کودتا 248 نفر کشته و هزار و 400 نفر زخمی شدند. باور عمومی در ترکیه بر این است که آن کودتا توسط هواداران فتح‌الله گولن، روحانی پرنفوذ ساکن آمریکا، هماهنگ شده بود. گولن، رهبر جنبش خدمت، این اتهام را رد می‌کند.
تصفیه گسترده کارمندان، اعضای پلیس، ارتش، قضات، دانشگاهیان و افراد رسانه‌ای به اخراج یا بازداشت ده‌ها هزار نفر انجامید. این افراد به ارتباط با جبش گولن متهم شدند. منتقدان اردوغان می‌گویند این تصفیه فراتر از عامل کودتا بوده و در پی سرکوب هر نوع مخالفت سیاسی بوده است.
به گفته احزاب سیاسی، 152 روزنامه‌نگار در زندان هستند و به دنبال سرکوب گسترده حزب کردی 'دموکراتیک خلق‌ها' ده‌ها نفر از نمایندگان و اعضای آن، از جمله دو رئیس حزب، بازداشت شده‌اند. ترکیه همچنین شاهد چندین حمله تروریستی داعش بوده است. آخرین مورد آن حمله به باشگاه شبانه 'رینا' در شب سال نو میلادی بود و 39 کشته بر جای گذاشت.

چرا برخی به اصلاحات قانون اساسی رای 'آری' می‌دهند؟
بسیاری از کسانی که در پارلمان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت دادند ائتلافی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و ملی‌گرایان بودند.
حامیان این تغییرات می‌گویند این اصلاحات باعث به وجود آمدن یک 'ترکیه قوی‌تر' می‌شود و در چنین کشوری قوه مجریه قادر خواهد بود به قدرت بیشتری برای تحقق توسعه اقتصادی و مبارزه با تروریسم دست پیدا کند. به باور آنها یک قوه مجریه قوی مانند آنچه در فرانسه، آمریکا یا مکزیک وجود دارد بهتر می‌تواند با تهدید تروریسم مقابله کند. همچنین آنها آرامش را در ادامه ثبات دولت عدالت و توسعه می‌بینند.
آنها این تغییرات را برای عبور از قانون اساسی که در دوره حاکمیت نظامیان نوشته شده لازم می‌دانند. به نظر آنها قانون اساسی نظامیان باعث شده تا یک 'قوه مجریه با دو رئیس' و با اختیارات متضاد به وجود آید که روند تصمیم‌گیری را فلج می‌کند. حامیان تغییرات در قانون اساسی همچنین معتقد هستند سازوکارهای نظارتی کافی در نظام ریاستی برای استیضاح رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستی پیش‌بینی شده است تا مانع از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور شود.
محمدامین آغداشلو، نماینده پارلمانی عضو حزب عدالت و توسعه و از اعضای کمیته قانون اساسی می‌گوید: 'از این پس ثبات در ترکیه بیشتر خواهد شد، ترکیه وقت تلف نخواهد کرد، بلاتکلیفی‌ها و چیزهایی که باعث بی‌ثباتی می‌شود از بین می‌رود و دستگاه دولتی بخش‌های ناکارآمد و ضعیف را کنار می‌زند.'
علاوه بر اینها، اردوغان می‌تواند به جذبه شخصی خود نزد مردم تکیه کند. هواداران اردوغان وی را رهبر تمام عیاری می‌دانند که قادر است در مقابل غرب بایستد. همچنین آنها او را نیروی برای قدرت بخشیدن به فقرا و ستمدیدگان می‌دانند و برای گرایش مذهبی وی احترام قائل هستند.

چرا برخی به اصلاح قانون اساسی رای منفی می‌دهند؟
دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب سکولار 'جمهوریخواه خلق' و 'حزب دموکراتیک خلق‌ها' به لایحه اصلاح قانون اساسی در پارلمان رای منفی دادند.
مخالفان بر این باورند که نظام ریاستی به معنای آغاز دوران حکومت تک‌نفره اردوغان است که در سال‌های اخیر بیش از پیش اقتدارگرا شده است. آنها به سرکوب گسترده معترضان و حساسیت رئیس جمهور به انتقادات شخصی از خود و ناشکیبایی در برابر آنها اشاره می‌کنند.
به گفته مخالفان، اصلاحات این قدرت را به رئیس جمهور می‌دهد تا به تصفیه مخالفان در ادارات، پلیس، ارتش، قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و ارعاب و بازداشت سیستماتیک اعضای حزب کردی 'دموکراتیک خلق‌ها' ادامه دهد.
بولنت تزجان، عضو حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه می‌گوید: 'بسته اصلاحات پیشنهادی باعث می‌شود تا رژیم دموکراتیک در ترکیه با حاکمیت تک‌نفره جایگزین شود.' او می‌افزاید: 'این اصلاحات همه قدرت، به ویژه اختیارات اجرایی و قضایی، را به رئیس جمهور می‌دهد . همه بخش‌های دولت متصل به یک نفر خواهد شد.'
استدلال مخالفان این است که رفراندوم در شرایط خصومت‌آمیز برگزار می‌شود و معارضان به دلیل بازداشت دولتمردان ارشد، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و خبرنگاران روزنامه جمهوریت ساکت شده‌اند.

مخالفان اصلاحات همچنین این استدلال را که سازوکارهای نظارتی کافی در نظام ریاستی وجود دارد را زیر سوال می‌برند. به گفته آنها این اصلاحات تدابیر کافی برای محدود کردن قدرت رئیس جمهور در نظر نگرفته است و حتی قدرت نظارت بر قوه مجریه را از پارلمان می‌گیرد. همچنین این امکان را به اردوغان می‌دهد تا عضو حزب عدالت و توسعه مانده و کنترل بیشتری بر تمام ابعاد حیات سیاسی ترکیه داشته باشد.

چه کسی برنده می‌شود؟
رقابت سختی میان مخالفان و موافقان اصلاحات قانون اساسی وجود دارد و کسی نمی‌داند چه خواهد شد. نظرسنجی‌ها حاکی است شکاف عمیقی میان رای‌دهندگان وجود دارد. نتیجه رفراندوم به آن 10 درصد از رای‌دهندگانی بستگی دارد که می‌گویند هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند.
*منبع: پایگاه خبری امید ملی ایرانیان/26 فروردین 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال