کد خبر: 82499586 (5931115) | تاریخ خبر: 31/01/1396 | ساعت: 9:23|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

انکار دستاوردهای اقتصادی دولت ظلم به نظام است - حشمت اله عسگری*

انتظام بخشی به شاخص های کلان کشور بویژه متغیرهای پولی و مالی، عدم اعمال سیاست های ضد تولیدی، کنترل قیمت ها به عنوان اصلی ترین پارامتر مورد نظر سرمایه گذاران در انتقال سرمایه از بخش های غیر مولد به بخش های تولیدی و مولد است.

تک رقمی شدن تورم بعد از دهه ها، ثبات نرخ ارز با توجه به وابستگی بخش های مختلف به ارز و ایجاد مازاد تجاری بعد از ٣٠ سال، رشد تولید و فروش مهمترین محصول کشور (نفت) به حدود چهار میلیون بشکه در روز، کاهش شدید هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم نه تنها بر صاحب نظران بلکه بر عامه مردم پوشیده نیست.
به راستی اگر اسمی از کشور برده نشود و ولی ویژگیهای یک اقتصاد فرضی از قبیل نرخ رشد اقتصادی ٧.٢ درصدی در سال، تورم ٨ درصدی، تراز تجاری مثبت برای آن بر شمرده شود آیا باز چنین اقتصادی و سیاست های حاکم بر آن قابل دفاع نخواهد بود؟ قطعا چنین نیست و هر صاحبنظر بی طرفی رو به جلو بودن و کارآمدی آن را تایید خواهند کرد.
اقتصاد مظلوم سیاست شده و برخی بنا به مصالح سیاسی و انتخاباتی اقتصاد رو به جلو را نفی می کنند.
صرف نظر از اینکه دولت آتی را چه کسی مدیریت خواهد کرد، زیر سوال بردن سیاست های صحیح اقتصادی کشور و نفی کارآمدی سیاست های فعلی که اقتصاد وحشی کشور را رام و اهلی کرده است، باعث خواهد شد مدیران بعدی این رویه را ادامه نداده و مجددا اقتصاد به وضعیت سابق آن تبدیل شده و هزینه های گزافی بر خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تحمیل خواهد کرد.
البته طبیعی است که هر سیاست اقتصادی مزایا و معایبی دارد و میتواند محل نقد واقع شود ولیکن سیاستی مناسب تر هست که کمترین هزینه را به دوش جامعه تحمیل کند که سیاست های دولت یازدهم از این طیف بوده اند.
قضاوت در خصوص عدم توفیق دولت در مهار بیکاری نیز دور از انصاف هست.
بررسی هرم جمعیتی در دهه های اخیر موید رشد جمعیت جویای کار و جوانی جمعیت در سال های اخیر است که ریشه در افزایش ١٦ میلیون نفری جمعیت در دهه هفتاد دارد.
کشور در ده سال منتهی به ١٣٦٥ با ١٥.٥ میلیون نفر افزایش جمعیت مواجه شد که اکنون همین جمعیت جویای کار سال های اخیر را تشکیل می دهند در حالیکه در دهه های بعد از آن ٤ تا ٦ میلیون نفر افزایش جمعیت را شاهد بوده ایم و لذا در 10 سال آینده به جای ١٦ میلیون حدود پنج میلیون جویای کار وجود خواهند داشت.
علاوه بر این، نگاهی مختصر به سهم جمعیت جویای کار در دوره های مختلف می تواند هر خواننده ای را در قضاوتی صحیح یاری کند.
بر اساس نتایج سرشماری، سهم گروه سنی ٣٠ تا ٦٤ سال سن که جمعیت در سن کار محسوب می شود در سال ١٣٦٥ در حدود ٢٥ درصد، در سال ١٣٧٥ در حدود ٢٨ درصد، در سال ١٣٨٥ در حدود ٣٥ درصد، در سال ١٣٩٠ در حدود ٤٠ درصد و در سال ١٣٩٥ در حدود ٤٥ درصد بوده است.
بدیهی است که در دهه اخیر علاوه بر افزایش سطح جمعیت، سهم جمعیت جویای کار نیز بشدت رو به افزایش بوده است و لذا واضح است که با ایجاد اشتغال و افزایش آن به بیش از گذشته باز عدم تغییر در نرخ بیکاری و حتی افزایش آن نیز ممکن است.
به عبارتی دیگر اگر سهم افراد جویای کار در سال ٩٥ همان ٤٠ درصد سال ٩٠ می بود اکنون با اشتغال ایجاد شده در حدود ٨٠٠ هزار در سال نرخ بیکاری کشور نیز کاهش بسیار زیادی پیدا می کرد.
در سال ٩٠ سالانه در حدود ٨٠٠ هزار نفر وارد بازار کار می شدند که با همین اشتغال می توانست نرخ بیکاری ثابت یا کاهش می یافت ولیکن اکنون بیش از ١.٢ میلیون نفر در سال وارد بازار کار می شوند لذا حتی با اشتغال یک میلیون در سال نیز نباید انتظار کاهش نرخ بیکاری داشت.
این روند تا پنج سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و سهم جمعیت جویای کار تا ٥٠ درصد از کل جمعیت نیز خواهد رسید و لیکن پس از آن هرم جمعیتی با تورم جمعیتی در پیر سالی مواجه خواهد بود این بدان معنی است که مساله اشتغال در پنج سال آینده و دولت آتی به مراتب جدی تر خواهد بود و بعد از آن جمعیت در سن کار تقریبا نصف شده و اگر همین حجم اشتغال ها در سال ایجاد شود نرخ بیکاری بسرعت کاهش خواهد یافت.
با توجه به کاهش بسیار مطلوب تورم در سال های ٩٣ تا ٩٥ و تمرکز بیشتر سیاست های دولت در سال گذشته و سال های پس از این بر تولید و اشتغال و افزایش مشهود میل به سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی از بخش های غیر مولد به بخش های مولد توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در سال جاری انتظار می رود نرخ بیکاری با سرعت بیشتری کاهش یابد.
روند تحولات جمعیتی فوق الذکر گویای این است که مساله بیکاری در دهه فعلی بیشترین نگرانی را داشته و این دهه جزء با همکاری و تعامل و همدلی مجموعه قوا و نه فقط دولت با موفقیت سپری نخواهد شد.
تخریب ناآگاهانه یا عامدانه سیاست های دولت و عدم همراهی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی جزء به تاخیر در تولید و ایجاد فرصت های شغلی کمکی نخواهد کرد.
به نظر نگارنده: انکار مجموعه سیاست ها و برنامه های دولت در این عرصه، بازار کار و تولید را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و خدمات نظام را که در این سال ها بوسیله تمام ارکان نظام و مردم و با محوریت اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است را زیر سوال می برد.
**معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار ایلام و دانشیار اقتصاد

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال